نگاهي به عناوين انتخاب شده براي چند سال اخير از سوي رهبر معظم انقلاب به روشني نشان مي‌دهد موضوعات اقتصادي از ديدگاه ايشان در اولويت نخست مسائل كشور قرار دارد.

انتخاب نام‌هاي اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني براي سال‌هاي اخير گوياي اين واقعيت است كه از منظر رهبر معظم انقلاب در اين مدت، مسائل اقتصادي و اتخاذ رويكردهاي مناسب با اين اولويت‌ها از ضروري‌ترين مسائلي است كه بايد در برنامه‌ دستگاه‌هاي مسوول قرار گيرد.

بررسي شرايط اقتصادي كشور پيش و پس از انتخاب عناوين مختلف براي سال‌هاي اخير به وضوح نشان مي‌دهد هدف اصلي از اين نامگذاري‌ها، جلب توجه بيشتر افكار عمومي نسبت به حوزه‌هايي است كه اسامي انتخاب شده به آنها اشاره دارد.

از سوي ديگر شرايط خاص كشور نيز در هر برهه زماني، در انتخاب اين عناوين بي‌تأثير نبوده و نيست. به عنوان مثال در زماني كه دولت و مسوولان اجرايي در حال تدوين سياست‌ها و رويكردهاي اصلي قانون هدفمندي يارانه‌ها بودند، توجه به موضوع شيوه مصرف و تصحيح آن با انتخاب نام اصلاح الگوي مصرف براي يك سال در كانون توجه افكار عمومي و مسوولان قرار داده شد.

در برهه‌اي كه دشمنان قصد داشتند با تشديد حلقه محاصره و تحريم اقتصادي ايران، مردم و مسوولان كشور را وادار به عقب‌نشيني از مواضع خود كنند، انتخاب نام جهاد اقتصادي براي سال 90 در حقيقت اين انگيزه و پيام را داشت كه خروج از اين شرايط و خنثي‌سازي نقشه دشمنان با حركتي جهادگونه ممكن خواهد بود.

در مورد انتخاب نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نيز رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند: جمع‌بندي از حركت خوب كشور به سمت اهداف والا و امكانات و شرايط موجود و همچنين تمركز بدخواهان نظام اسلامي بر مسائل اقتصادي، نشان مي‌دهد كه حمايت از توليد ملي يك نياز ضروري در شرايط كنوني است.

با وجود تدارك گسترده معاندان و مخالفان نظام اسلامي، مسوولان و جوانان كشور، با عزم و ايمان خود و هوشياري و شناخت از امكانات و تلاش‌هاي دشمنان و همچنين سرعت عمل، همه امكانات و توانايي‌هاي داخل را به ميدان خواهند آورد و جبهه استكبار را يك‌بار ديگر ناكام خواهند گذاشت.

رهبر انقلاب تأكيد كردند: آشكارترين دليل بر بي‌نتيجه بودن تلاش‌هاي جبهه استكبار، ناكارآمدي بيش از 30 سال تحريم و فشار اقتصادي بر نظام اسلامي و پيشرفت و قدرت روزافزون ايران است.

بنابراين همان‌گونه كه براحتي مي‌توان ديد، انتخاب عناويني از اين دست براي افكار عمومي و مسوولان داراي اهدافي انگيزشي و فرهنگي است تا به بهانه اين تسميه‌ها، آنچه بايد انجام گيرد با سرعت و تمركز بيشتري جامه‌عمل پوشانده شود؛ حال اين‌كه مجريان و مسوولان در درك اين شيوه و تحقق اهداف مد نظر از آن چقدر موفق بوده‌اند يا با فرض لايه‌هاي متعدد آن تا چه حد خواسته و توانسته‌اند در مسير صحيح گام بردارند، خود مقوله ديگري است كه از منظر آسيب‌شناسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در مورد تحقق اهداف تعيين شده براي سال‌هاي اخير بايد به آن پرداخت.

برخوردهاي شعاري و كليشه‌اي در قالب انتشار كتب كم محتوا، برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي تكراري و پرهزينه، تدارك برنامه‌هاي تبليغاتي از سوي برخي مسوولان و سر آخر ارائه گزارش‌هاي عملكرد غيرواقعي تنها گوشه‌اي از آفاتي است كه دامنگير نامگذاري سال‌هاي اخير شده است.

با اين حال در طليعه سال 1391 و با اعلام نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، باز هم اين اميد در افكار عمومي خصوصا توليدكنندگان و صاحبان سرمايه قوت گرفته است كه ‌اي بسا با اين اتفاق ميمون و مبارك، سال جاري سالي باشد كه دولت و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي مسوول، اهتمام و توجه بيشتر و صحيحي نسبت به مقوله توليد و سرمايه‌گذاري داشته باشند.

حال اما پرسش اساسي اين است كه تحقق حمايت مورد نظر از كار و سرمايه ايراني بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد و چه الزاماتي براي انجام اين حمايت، ضروري است؟

دكتر محمد جليلي، استاد دانشگاه و تحليلگر اقتصاد كه بيش از پنج سال قبل در كتابي با عنوان هزينه‌يابي هدف مبتني بر ارزش‌آفريني، به موضوع توليد ملي و داخلي پرداخته است در اين باره مي‌گويد: حمايت از توليد در يك زنجيره‌ به هم پيوسته از اقدام‌ها و برنامه‌ها قابل تحقق است و لازم است ابتدا تعريف درست و دقيقي از آن صورت پذيرد. نكته‌ بسيار مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه توليد در يك محيط اقتصادي شكل مي‌گيرد.

از اين رو حمايت از توليد نيز در چارچوب پارادايم‌هاي حاكم بر اين محيط اقتصادي بايد صورت بگيرد. براي تبيين بهتر موضوع و بيان برخي راهكارها در خصوص نحوه‌ حمايت بخش‌هاي مختلف مانند دولت، مجلس و مردم از توليد، ابتدا لازم است ويژگي‌هاي محيط اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.

جليلي ادامه مي‌دهد: محيط اقتصادي در دهه‌هاي اخير دچار تحولات زيادي شده است. تحولات اخير در حوزه‌ بازارهاي جهاني صنايع مختلف، روند فعاليت آنان را با ويژگي‌هاي منحصر به فردي مواجه كرده است. اكنون درصد قابل توجهي از توليدات صنايع مختلف در جهان به صورت توليد انبوه است كه اين مسأله ويژگي‌هاي عمده‌اي در بر دارد؛ از جمله آن‌كه اين امكان را فراهم مي‌كند تا شركت‌ها بتوانند با سرعت بيشتري در بازارهاي جهاني نفوذ كنند. زمان مورد نياز بين معرفي محصول تا اشباع آن در منحني عمر محصول كاهش مي‌يابد و همچنين موجب افزايش نياز به نوآوري مستمر در زمينه‌ محصول مي‌شود.

وي در تشريح اين‌كه با چه رويكردهايي مي‌توان و بايد از توليد داخلي و ملي حمايت كرد، مي‌گويد: حمايت از توليد از دو جنبه به صورت كلي قابل بحث است؛ نخست فراهم‌سازي بسترهاي لازم براي فعاليت توليدي در اقتصاد كشور كه از آن مي‌توان به عنوان تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار ياد كرد و دوم، فراهم آوردن بسترهاي لازم براي مواجهه‌ مناسب با پارادايم‌هاي حاكم بر محيط اقتصادي كه در حقيقت همان اقدام براي تصحيح و بهبود فرهنگ توليد است.

در خصوص جنبه‌ اول بايد گفت وضعيت فضاي كسب و كار از جمله موضوعات تأثيرگذار بر رشد و توسعه‌ اقتصادي كشورهاست. اين موضوع از عوامل مهمي تأثير مي‌پذيرد و بر زمينه‌هاي گوناگوني نيز اثر مي‌گذارد.

فعاليت‌هاي توليدي از شاخص‌هاي فضاي كسب و كار بسيار تأثيرپذيرند. شاخص‌هاي شروع كسب و كار، استخدام نيروي انساني، ثبت اموال، اخذ اعتبار و تأمين مالي، قوانين حمايت از سرمايه‌گذاري، پرداخت ماليات، تجارت بين‌الملل، انعقاد قراردادها و خاتمه يك كسب و كار از مهم‌ترين اين عوامل هستند كه هم در زمينه‌ قانونگذاري براي بهبود اين شاخص‌ها و هم در زمينه‌ سياست‌هاي اجرايي، هم دولت و هم مجلس مي‌توانند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كنند.

به گفته اين كارشناس اقتصادي يادآوري فرمايشات قبلي رهبر معظم انقلاب در جمع كارآفرينان دولت كه آنان را به مديريت دقيق و عالمانه‌ منابع مالي و بهبود فضاي كسب و كار موظف كردند، مؤيد اهميت اين جنبه حمايت از توليد است.

در خصوص جنبه‌ دوم حمايت از توليد كه همان فراهم آوردن بسترهاي لازم براي مواجهه‌ مناسب با پارادايم‌هاي حاكم بر محيط اقتصادي است نيز گام‌هاي مناسبي مانند هدفمندي يارانه‌ها و مديريت انرژي در سال‌هاي اخير برداشته شده كه لازم است اين فرآيند تكميل شده و تداوم يابد.

دكتر جليلي مي‌افزايد: «فرهنگ توليد» اركان مختلفي دارد كه خود توليدكنندگان در تحقق آن نقش مهمي به‌عهده دارند. توليدكننده بايد فرهنگ «ارزش‌آفريني براي مشتري» را در سازمان خود نهادينه كند، تنها در اين صورت است كه مي‌تواند به بقاي خود و در نتيجه توسعه‌ فرهنگ توليد در جامعه مطمئن باشد.

به هر حال حفظ واحدهاي توليدي كه محصول آنان براي مشتريان داراي ارزش افزوده‌ مناسب نيست اگرچه در كوتاه‌مدت ممكن است قابل توجيه باشد اما به طور قطع در بلندمدت قابل تداوم نبوده و به هدر رفت منابع كشور منجر مي‌شود. به عبارت ديگر مهم‌ترين نقش در ايجاد فضاي حمايتي از توليد در كشور را خود توليدكنندگان بر عهده دارند.

يكي از جنبه‌هاي مهمي كه به عنوان مكمل حمايت از توليد ملي بايد مورد توجه قرار بگيرد، ايجاد فرهنگ استفاده از اين توليدات در افكار عمومي است. بي‌ترديد ايجاد و تقويت اين فرهنگ نيازمند تحقق برخي پيش‌زمينه‌ها در حوزه توليد است.

دكتر جليلي در اين باره مي‌گويد: مشتري با خريد كالا به دنبال رفع نيازهاي خود است كه اين نيازها در 3 بخش اصلي شامل كيفيت، قيمت و زمان تحويل، قابل دسته‌بندي است. مشتري در خريد كالا براي انتخاب نوع، مدل و... مختار است. آنچه مي‌تواند تصميم مشتري را به سمت كالاي ايراني سوق دهد، توجه به نيازهاي اوست. در اين زمينه توليدكننده وظيفه‌ مهمي بر عهده دارد. به طور طبيعي در شرايط برابر از لحاظ كيفيت، قيمت و زمان، به‌طور قطع مي‌توان انتظار داشت مشتري محصول توليدي كشور خود را انتخاب كند كه اين بايد تبديل به يك فرهنگ شود.

اگر در شرايط برابر، مشتري كالاي ايراني را انتخاب نكند يا حتي در شرايط نابرابر معكوس يعني اين كه كيفيت و قيمت كالاي خارجي از داخلي مناسب‌تر نباشد ولي مشتري باز كالاي خارجي را انتخاب كند، به طور قطع و يقين مشكل در جاي ديگري است نه در عدم توجه مردم به منافع ملي كشورشان.

ممكن است كيفيت كالاي داخلي به درستي براي مشتريان توضيح داده نشده باشد. ممكن است بسته‌بندي مناسب نداشته باشد. كانال‌هاي عرضه‌ محصول، شرايط خدمات پس از فروش يا ساير ابعاد مديريتي شركت‌هاي توليدكننده داراي ضعف باشد.

از اين رو براي حل اين مشكل اگرچه فرهنگسازي و آگاهي بخشي به مردم در زمينه‌ مزاياي استفاده از كالاي ايراني براي اقتصاد كشور مؤثر است، اما اصلاح كاستي‌ها و ضعف‌هاي دروني محصولات ايراني در تمام مراحل و چرخه‌ عمر محصول ضرورت مضاعفي دارد.

سروش صاحب‌فصول - جام‌جم